أفادت تونس بارتفاع عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025 بسبب ارتفاع الواردات.
تتعارض الزيادة بنسبة 20 بالمائة في العجز التجاري مع أهداف تضييق الفجوة كجزء من الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتحفيز الاقتصاد ومعالجة العجز المالي والتجاري.
بلغ العجز التجاري حوالي 20.1 مليار دينار تونسي (6.9 مليار دولار) في الأشهر الـ 11 الأولى مقابل 16.7 مليار دينار تونسي في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، وفقاً لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في تقرير هذا الأسبوع.
نمت الصادرات بنسبة 1.5 بالمائة فقط لتصل إلى 57.9 مليار دينار تونسي بينما تضخمت الواردات بنحو 5.8 بالمائة لتصل إلى 78 مليار دينار تونسي.
أظهر التقرير أن الاتحاد الأوروبي ظل الشريك التجاري الأول لتونس، حيث بلغت قيمة إجمالي التبادل حوالي 73 مليار دينار تونسي، أي ما يقرب من 54 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري للدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025.
عزا التقرير النمو المتواضع في الصادرات إلى انخفاض مبيعات زيت الزيتون، وهو مكون رئيسي من صادرات تونس. وبينما كانت هناك زيادة في المبيعات الأخرى، انخفضت صادرات زيت الزيتون بحوالي 20 بالمائة لتصل إلى 34.7 مليار دينار تونسي.
تعاني تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات الزراعية والسياحة والتحويلات المالية لدخلها من العملة الصعبة، من عجز تجاري كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مطرد في الواردات وبطء نمو الصادرات.
كما ألقى الخبراء اللوم على ميل الحكومة لزيادة التبادلات التجارية مع الصين وروسيا بعد ارتفاع الواردات من هذين البلدين.
قال زهير الحلاوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، إن هناك عجزاً بحوالي 3 ملايين دولار في التجارة مع الصين و1.6 مليون دولار في التجارة مع روسيا. وسجلت تونس فوائض مع الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.


